كشف المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء وضع عدادات على آبار المياه لا يعني فرض رسوم على الاستهلاك، لافتاً إلى أن العدادات ستشمل جميع المزارع التي تحتوي على«آبار عاملة».
وأوضح أن الرسوم لم تحدد حتى الآن وستفرض في وقت لاحق. وقال: «الوزارة ستعمل من خلال نشر ثقافة المقننات المائية التي تعني معرفة ما يحتاجه كل محصول من المياه بحسب الموسم، والموقع الجغرافي، وطبيعة التربة، فطرق الزراعة التقليدية المعتمدة على الغمر تهدر المياه بشكل كبير دون رفع لكفاءة الإنتاج، والمملكة تستهلك نحو 25 مليار م3 من المياه؛ 17 مليارا منها تستهلكه الأعلاف، لذلك منعت الدولة زراعتها وفق خطة زمنية»، وبين أنه عندما توقف زراعة الأعلاف نهائياً ستوفر المياه في ظل استخدام أنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه.
وأضاف: «إستراتيجية الزراعة والمياه تشجع على الزراعة مع المحافظة على الموارد المائية، والمزارع التي تطبق أنظمة الري الحديثة لن تصل إلى ما يلزم معه دفع رسوم لآبار المياه، كما أن مشروع إيقاف زراعة الأعلاف يسير ضمن خطة مدروسة بإحكام، وفي شهر صفر من عام 1440، سيتم الإيقاف الكامل لزراعة الأعلاف لمساحات أكثر من 50 هكتاراً».
وأوضح أن الرسوم لم تحدد حتى الآن وستفرض في وقت لاحق. وقال: «الوزارة ستعمل من خلال نشر ثقافة المقننات المائية التي تعني معرفة ما يحتاجه كل محصول من المياه بحسب الموسم، والموقع الجغرافي، وطبيعة التربة، فطرق الزراعة التقليدية المعتمدة على الغمر تهدر المياه بشكل كبير دون رفع لكفاءة الإنتاج، والمملكة تستهلك نحو 25 مليار م3 من المياه؛ 17 مليارا منها تستهلكه الأعلاف، لذلك منعت الدولة زراعتها وفق خطة زمنية»، وبين أنه عندما توقف زراعة الأعلاف نهائياً ستوفر المياه في ظل استخدام أنظمة الري الحديثة الموفرة للمياه.
وأضاف: «إستراتيجية الزراعة والمياه تشجع على الزراعة مع المحافظة على الموارد المائية، والمزارع التي تطبق أنظمة الري الحديثة لن تصل إلى ما يلزم معه دفع رسوم لآبار المياه، كما أن مشروع إيقاف زراعة الأعلاف يسير ضمن خطة مدروسة بإحكام، وفي شهر صفر من عام 1440، سيتم الإيقاف الكامل لزراعة الأعلاف لمساحات أكثر من 50 هكتاراً».